Las diferencias parecen referirse menos a cuestiones inherentemente constitucionales que a problemas más puntuales como el desconocimiento, por parte de los órganos normativos, de las ventajas de las soluciones de TIC, y los escasos presupuestos que se dedican a estas soluciones; las diversas tecnologías empleadas para ejecutar procesos de cambio mediante procedimientos de "reingeniería"; la elección o existencia de diferentes programas informáticos; las limitaciones impuestas por las reglamentaciones internas, y la necesidad de dar un trato equitativo a los posibles proveedores en los países en desarrollo que disponen de pocas capacidades de TIC, o ninguna.
ويبدو أن أوجه الاختلاف لا تتصل بمسائل محددة تتعلق ببُنى مؤسسات المنظومة بقدر ما تتصل بمسائل عادية كقلة الوعي لدى هيئات وضع السياسات بكامل المنافع المتأتية من الأخذ بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عما ترصده في ميزانياتها من اعتمادات محدودة للأخذ بهذه التكنولوجيا؛ كما تتصل أوجه الاختلاف بالإمكانات التكنولوجية الموجودة لدى هذه المؤسسات وبقدراتها الداخلية على الشروع في عمليات التغيير بواسطة أساليب ”إعادة الهندسة“؛ واختيار أو وجود مجموعات برامج حاسوبية مختلفة؛ والقيود التي تفرضها اللوائحوالأنظمةالداخلية؛ والهواجس بشأن معاملة الموردين المحتملين في البلدان النامية ذات القدرات المحدودة أو المعدومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معاملة منصفة.